ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في 28 أكتوبر 2026، رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفي مقدمتها الحفاظ على التوازنات المالية وتحسين القدرة الشرائية وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية، وفق خبر نشرته البوابة الرسمية للمملكة في 29 أكتوبر.
وركزت المداخلات على أثر التدابير المقترحة في الاستثمار والتشغيل والاستجابة للانتظارات الاجتماعية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
وبينما ثمنت فرق من الأغلبية الجوانب الاجتماعية والضريبية والاستثمارية للمشروع، دعت مكونات من المعارضة إلى مراجعة اختيارات مرتبطة بأسعار المواد الأساسية ودعم الفلاحين الصغار وتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وتعكس المناقشة اختلاف تقييم التدابير المقترحة وآثارها المنتظرة. ويتعلق الأمر بمشروع قيد المسطرة البرلمانية، ولا تعني المقتضيات المتداولة دخولها حيز التنفيذ بمجرد عرضها للنقاش.
المصدر: البوابة الرسمية للمملكة المغربية، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
