بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الدورة العادية الـ187 لجمعيته العامة المنعقدة في 26 أكتوبر 2026، وضعية عاملات وعمال الحراسة والنظافة وقضايا التشغيل في القطاع الثالث، وفق بلاغ أوردته البوابة الرسمية للمملكة.
وتناولت الدورة مشروع دراسة أُعدّ بناء على إحالة من مجلس النواب حول الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة، وظروف اشتغال الأجراء المعنيين.
ويهدف المشروع إلى بلورة توصيات تجمع بين المسؤولية الاجتماعية وترشيد النفقات واستدامة نشاط شركات المناولة، بما يحسن الأوضاع المهنية وجودة الخدمات.
كما نوقش مشروع رأي بشأن التشغيل داخل المؤسسات غير الربحية والتعاونيات والتعاضديات والجمعيات. وتندرج المواد المعروضة ضمن أشغال الدراسة وإعداد الرأي، ولا تشكل، بمجرد مناقشتها، قواعد قانونية جديدة ملزمة.
المصدر: البوابة الرسمية للمملكة المغربية، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
